مجمع نابلس

الخلفية

كان عام 1119 ثقيلًا على الشرق اللاتيني: فقد أُبيد جيش أنطاكية في ساحة الدم، وتعاقبت على المملكة أسراب الجراد والمجاعة. وبحسب تصور العصر فُسّرت هذه الكوارث عقابًا إلهيًا على ذنوب المجتمع. فجمع الملك والبطريرك أعيان العلمانيين ورجال الدين في نابلس لإعادة إرساء النظام الديني والأخلاقي للمملكة.

القوانين

أقرّ المجمع خمسة وعشرين قانونًا. تنظم القوانين الأولى تخلي الملك عن عشور الكنيسة للبطريرك، وتنص قوانين أخرى على عقوبات شديدة لجرائم كالزنا واللواط وتعدد الزوجات والسرقة والقذف.

ويحظر قسم مهم من القوانين العلاقات الجنسية بين اللاتين والنساء المسلمات، ويمنع المسلمين من لبس الزي الفرنجي. ويقبل أحد القوانين حمل رجال الدين السلاح دفاعًا عن النفس دون أن يُعدّ ذلك جرمًا.

النتائج والأهمية

قوانين نابلس أقدم نص تشريعي باقٍ لمملكة القدس، وتبيّن كيف حاولت السلطة رسم الحدود بين المستوطنين اللاتين والسكان المحليين عبر القانون. وهي مثال نادر على تشريع مشترك بين السلطتين الدينية والدنيوية، ويُرجَّح أن أخوية الهيكل التي أسسها أصحاب هيو الباييني في الفترة نفسها ربما طُرحت في هذا الاجتماع.

المصادر ونقاط الخلاف

حُفظت القوانين في مخطوطة واحدة وصلت من صيدا إلى البندقية، ونشرها حديثًا ب. ز. كيدار. ويذكر وليم الصوري المجمع دون أن يعطي مضمون القوانين. ويُختلف في مدى تطبيقها وأثرها في قانون المملكة اللاحق.